كتاب ولاية الفقيه العامة في الميزان

فهرس الكتاب التفصيلي وفيه 6 اجزاء تجدها ادناه

الإهداء		1
تمهيد		2
بيان مورد النـزاع في ثبوت الولاية العامّة للفقيه		3
المقامات الخاصّة بالرّسول والعترة عليهم السَّلام		4
المقام الأوّل : الولاية التكوينيّة لأهل البيت عليهم السلام		5
المعاني المتعدِّدة للوليّ		6
حقيقة الوليّ بحسب التشريع والعرفان		7
ماهيّة الولاية التكوينيّة		8
آل البيت عليهم السَّلام وسائط لتتميم القابليّات		9
المقام الثاني : ولايتهم التشريعية .. سيأتي الحديث عنه لاحقاً ..		10
المقام الثالث : نفوذ أوامرهم عليهم السَّلام في الأمور التبليغيّة		11
المقام الرّابع : وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة		12
الأدلّة عليه من الكتاب الكريم :		13
الآية الأولى : أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم		14
المراد من أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السَّلام		15
الآية الثانية : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ..		16
المقام الثاني : الولاية التشريعيّة لأهل البيت عليهم السَّلام		17
سلطنة أهل البيت أقوى من سلطنة المؤمنين على أنفسهم		18
الأخبار الدالّة على سلطة أهل البيت عليهم السَّلام على النفوس		19
دعوى ورد		20
دعوى أخرى وردّها		21
دعوى ثالثة وردّها		22
توهّم ودفع		23
ولايتهم عليهم السَّلام أقوى نفاذاً من ولاية الزّوج على طلاق زوجته		24
الوجه في كون النبي والعترة أولى بالمؤمنين من أنفسهم		25
الدّليل على وجوب إطاعتهم في أوامرهم العرفيّة		26
الخلاف الفقهي على ولاية الأموال و الأنفس		27
رأي مشهور فقهاء الإماميّة		28
الأدلّة على بطلان الولاية العامّة للفقيه		29
الأمر الأوّل :		30
الأدلّة على خروج أهل البيت عليهم السَّلام عن مورد الأصل الأولي		31
ولايتهم عليهم السَّلام على الأنفس لا تستلزم أنْ يأمروا بالحرام		32
آية الولاية خاصّة بآل البيت عليهم السَّلام		33
توجد ملازمة بين الولاية المطلَقة و الإطاعة المطلَقة		34
الأخبار المطلَقة دالّة على وجوب إطاعتهم المطلَقة		35
حكم العقل بوجوب إطاتهم عليهم السَّلام		36
السّيرة العقلائيّة الدّالّة على سلطنة الناس على أموالهم دون سلطة العلمـاء		37
الفصل بين ولاية أهل البيت عليهم السَّلام وبين ولاية الأب حال الشّـك		38
الأمر الثاني :		39
قاعدة "المورد لا يخصِّص الوارد" لا تشمل المعجزات والكرامات		40
عدم ثبوت أدلّة معتبرة على ولاية الفقيه		41
الأمر الثالث :		42
ثبوت الولاية المطلَقة للفقيه خلاف سيرة أصحاب الأئمّة عليهم السَّلام		43
الرآي الآخر .. رأي الشيخ النراقي ومَن تبعه في الولاية العامّة		44
التقسيمات الثانويّة للولاية :		45
الإيرادات على التقسيمات المتقدّمة		46
الإيراد على القسم الأوّل		47
إشكال وحل :		48
الأصل الأوّلي بقسميه يقتضي عدم ثبوت الولاية العامّة		49
الإيراد على القسم الثاني		50
الإيراد على القسم الثالث		51
إذا لم تُنكَح البكر إلاّ بأمرها فكيف تكون للفقيه ولاية عليها ؟ ! !		52
الإيراد على القسم الرّابع		53
محاولة واهية		54
الإيراد على القسم الخامس		55
الإيراد على القسم السّادس		56
الإيراد على القسم السّابع		57
إنْ قيل قلنا		58
الإيراد على القسم الثامن : ولاية الفقيه على طلاق المرأة دون إذن زوجها خلاف الأصل ..		59
هنا فصول :		60

الإستدلال على الولاية العامّة للفقيه بالكتاب المجيد		1
الآية الأولى : أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم		2
تقريب الإستدلال بالآية من وجوه		3
الوجه الأوّل		4
الإيرادات الثلاثة عليه		5
الوجه الثاني		6
الإيراد الأوّل		7
الأخبار متواترة في أنّ أولي الأمر هم الأئمّة عليهم السَّلام فقط		8
دعوى أنّ الأمر بإطاعة الخطأ غير المتعمّد مغفور بالآية والرّدّ عليها		9
الإيراد الثاني		10
الإيراد الثالث		11
الإيراد الرّابع		12
الوجه الثالث		13
تقريب آخر للوجه الثالث		14
الإيراد الأوّل		15
الإيراد الثاني		16
الإيراد الثالث		17
عبثيّة تطبيق قاعدة "المورد لا يخصِّص الوارد" على كلّ الموارد		18
شبهة وحلّ		19
التبعيض في مفهوم إطاعة أولي الأمر بنظر ذوي الشبهة		20
هنا إيرادات		21
الإيراد الأوّل		22
الموضوع في آية أولي الأمر لا علاقة له بالمدّعى		23
الإيراد الثاني		24
إشكال وحلّ		25
دفع شبهة مفادها: أنّ أولي الأمر هم الرّجال المتصدّون للأمور الإجتماعيّة والسياسيّة		26
والقضائيّة		27
الجواب الأوّل		28
الجواب الثاني		29
الجواب الثالث		30
الإيراد على الشبهة القائلة : بإنه لا ملازمة بين ولاية أهل البيت وبين وجوب إطاعتهم		31
الإيراد الأوّل		32
الإيراد الثاني		33
شبهة وحلّ		34
الآية الثانية: (وإذا جاءَهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به)		35
تقريب الإستدلال بها على ولاية الفقيه العامّة والإيراد عليه :		36
الإيراد الأوّل		37
الإيراد الثاني		38
دعوى أنّ المراد من "أولي الأمر" مَنْ تثبت لهم الحكومة بالنصب والإنتخاب وردّها		39
الردّ الأوّل		40
الردّ الثاني		41
الآية الثالثة : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )		42
تقريب الإستدلال بها على ولاية الفقيه ، والإيراد عليه		43
الإيراد الأوّل		44
الإيراد الثاني		45
الإيراد الثالث		46
إنْ قيل قلنا		47

الإستدلال على ولاية الفقيه العامّة بالأخبار		1
الطائفة الأولى		2
حديث العلماء ورثة الأنبياء ، وما يقرب منه ..		3
الطائفة الثانية : من الأخبار وتقريب الإستدلال بها على المدَّعى		4
حديث : الفقهاء أمناء الرّسل		5
الإيرادات على الإستدلال المذكور		6
الإيراد الأوّل		7
الإيراد الثاني		8
دعوى ودفع		9
دعوى آخرى فاسدة		10
الإيراد الثالث		11
تنفيذ الأحكام وإجراء الحدود إنما هو من وظيفة الرّسول الإمام بما هو إمام لا بما هو رسول		12
الطائفة الثالثة : من الأخبار وتقريب الإستدلال بها		13
حديث : إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به		14
الإيراد الأوّل		15
الإيراد الثاني		16
أولى الناس بالأنبياء هم أوصياؤهم		17
الحديث مسوق لبيان أمرٍ تكويني		18
الإيراد الثالث		19
الطائفة الرّابعة : من الأخبار ، وتقريب الإستدلال بها		20
حديث : العلماء خلفاء		21
تقريب الإستدلال من جهاتٍ ثلاث		22
الإيراد الأوّل		23
الإيراد الثاني		24
التخصيص بالأكثر قبيح		25
دعوى وردّ		26
الإيراد الثالث		27
لا ملازمة بين رواية الأحاديث وتعليمها وبين الولاية على الناس والأموال		28
الإيراد الرّابع		29
الخلاصة		30
الطائفة الخامسة : من الأخبار المستَدَل بها على المدَّعى		31
حديث : الفقهاء قادة والجلوس إليهم عبادة		32
الناحية السنديّة للحديث		33
تقريب الإستدلال به على ولاية الفقيه		34
التوجيه العلمي لمفهوم .. القادة .. في الحديث		35
الطائفة السّادسة : من الأخبار المدَّعاة على المطلوب		36
حديث : علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل		37
تقريب الإستدلال به		38
الإيراد الأوّل		39
لم يثبت بدليل معتبرٍ وجود ولاية تامّة لكلّ الأنبياء		40
الإيراد الثاني		41
الأفضليّة لا تستدعي الولاية التامّة		42
دعوى أنّ النبوّة الحقيقيّة تقتضي الولاية مردودة بأربعة أمور		43
الأمر الأوّل		44
الأمر الثاني		45
الأمر الثالث		46
الأمر الرّابع		47
شبهة وردّ		48
الخلط بين مفهومَي النبوّة والولاية استدعى الوقوع في الإلتباس		49
الطائفة السابعة : من الأخبار المدّعاة على ولاية الفقيه العامّة		50
حديث : الفقهاء حصون الإسلام ..		51
ضعف السّند بـ عليّ بن أبي حمزة البطائني		52
تقريب الإستدلال به على الولاية العامّة		53
الإيراد الاوّل		54
الإيراد الثاني		55
الإيراد الثالث		56
الطائفة الثامنة : من الأخبار المستدلّ بها على الولاية		57
حديث : العلماء حكّام على الملوك		58
تقريب الإستدلال به		59
الإيراد الأوّل		60
الحمل على الإنشاء باطل لوجهين		61
الوجه الأوّل		62
الوجه الثاني		63
الإيراد الثاني		64
التحقيق في معنى كون العلماء حكاماً		65
الطائفة التاسعة : من الأخبار		66
حديث : السّلطان وليّ مَن لا وليّ له		67
الحديث مرسَل ومن مصادر العامّة		68
تقريب الإستدلال به على الولاية العامّة		69
الإيراد الأوّل		70
دعوى مردودة		71
حمل ، السلطان ، على الفقيه بحاجة إلى قرينة		72
الإيراد الثاني		73
الإيراد الثالث		74
الطائفة العاشرة : من الأخبار المدّعاة		75
حديث : الفقهاء أمناء الرّسل		76
تقريب الإستدلال بالحديث بوجهين		77
الوجه الأوّل		78
الوجه الثاني		79
يورد على الإستدلال المذكور بما يلي		80
الطائفة الحادية عشرة : من الأخبار المدّعاة		81
حديث : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا		82
النقاش في سند الحديث		83
تأكيد الحديث الشريف على أهميّة الرّجوع إلى العلماء في معرفة الأحكام		84
تقريب الإستدلال على ولاية الفقيه العامّة		85
الإيراد الأوّل : الظاهر من الحجيّة هي الحجيّة في الأحكام		86
الإيراد الثاني : الأخذ بإطلاق الحجية يستلزم الولاية الفعليّة لكلّ الفقهاء		87
الإيراد الثالث : تبليغ الأحكام من أظهر مصاديق الحجية		88
الإيراد الرّابع : المراد من ، الحوادث ، هو الموضوعات التي يترتّب عليها حكم شرعي		89
دعاوى الشيخ الانصاري على أنّ التوقيع الشريف ليس خاصاً بالمسائل الشرعيّة		90
الإيراد على الدّعوى الأول		91
الإيراد على الدّعوى الثانية		92
الإيراد على الدّعوى الثالثة		93
صفوة القول		94
الطائفة الثانية عشرة : من الأخبار المدّعاة على الولاية العامّة		95
مقبولة عمر بن حنظلة		96
النقاش السندي في المقبولة		97
التقريب الأوّل للإستدلال بالرّواية		98
التقريب الثاني للإستدلال بالرّواية		99
التقريب الثالث للإستدلال بالرّواية		100
الإيراد على التقريب المتقدم		101
الإيراد الأوّل		102
الإيراد الثاني		103
الإيراد الثالث		104
الإيراد الرّابع		105
الإيراد الخامس		106
وصفوة القول		107
الإيراد السّادس		108
والحاصل		109
إشكالات وردود		110
الإشكال الأوّل		111
الخدشة في الإشكال		112
إنْ قيل قلنا		113
الإشكال الثاني		114
الإيراد عليه		115
الإشكال الثالث		116
إنْ قيل قلنا		117
الإشكال الرّابع		118
الإيراد عليه		119
الطائفة الثالثة عشرة : من الأخبار المدّعاة على الولاية العامّة.		120
مشهورة أبي خديجة		121
تقريب الإستدلال بالمشهورة		122
الإيراد عليه		123
الطائفة الرّابعة عشرة : من الأخبار		124
حديث علّة احتياج الناس إلى الإمام ..		125
تقريب الإستدلال بالخبر		126
الإيراد عليه		127
توهّم مخدوش		128
توضيح		129
إشكال وحل		130
الطائفة الخامسة عشرة : من الأخبار المستدل بها على ولاية الفقيه العامّة		131
حديث : العلماء كافلون لأيتام آل محمّد عليهم السَّلام		132
فضيلة العلماء الربانيين المدافعين عن أهل البيت عليهم السَّلام		133
تقريب الإستدلال بهذه الأخبار على المدَّعى		134
الإيراد على التقريب المتقدّم		135
الإيراد على الدّعوى القائلة بأنّ إطلاق الكفالة يقتضي الولاية العامّة للفقيه		136

دعاوى وردود		1
تأثر بعض العلماء في استدلالهم على الولاية العامّة بالأقيسة والإستحسانات العاميّة		2
الدّعوى الأولى		3
إنّ النظام الأمثل في غيبة مولانا الحجّة القائم .. هو بتبنّي نظام ولاية الفقيه		4
الإيراد على الدّعوى المتقدّمة		5
آيتا الشورى تحثان على المشورة		6
الأمر بالمشورة يصطدم مع أوامر الوالي الفقيه		7
إنْ قيل قلنا		8
دعوى مدفوعة بأمرين		9
الإيراد على شبهة أنّ إطلاقات أدلّة الولاية حاكمة على أدلّة الشورى		10
شبهة أخرى والإيراد عليها		11
الدّعوى الثانية		12
وجود ملازمة بين نظام ولاية الفقيه وبين إقامة النظام الإسلامي		13
الإيراد على الدّعوى المتقدّمة		14
رأي المشهور في إقامة الحدود والتعزيرات		15
الدّعوى الثالثة		16
لا يمكن إجراء الحدود إلاّ بضرورة الولاية والحكومة		17
الإيراد على الدّعوى المتقدّمة		18
تفنيد بعض الدّعاوى		19
الدّعوى الرّابعة		20
إنّ ولاية الفقيه هي نفس ولاية المعصوم عليه السلام		21
الإيراد عليها		22
أوّلاً : لِمَ لم يهب الأئمّة عليهم السَّلام هذه الولاية لأصحابهم الأخيار ؟		23
ثانياً : التفاوت في المنـزلة يستلزم التفاوت في الآثار		24
ولاية الفقيه ـ بنظر مؤسّسي الولاية ـ أهمّ من جميع الأحكام الإلهيّة		25
ليس لأهل البيت عليهم السَّلام ولاية على قلب الحلال إلى حرام وما شابه ذلك		26
الختام		27

الفصل الثاني	الفصل الأول	الإهداء وتمهيد البحث
الفصل الخامس	الفصل الرابع	الفصل الثالث

فهرس الفصل الثاني	فهرس الفصل الأول	فهرس الإهداء وتمهيد
فهرس الفصل الخامس	فهرس الفصل الرابع	فهرس الفصل الثالث

الفصل الثاني	الفصل الأول	الإهداء وتمهيد البحث
الفصل الخامس	الفصل الرابع	الفصل الثالث

الإستدلال على ولاية الفقيه العامّة بالإجماع		1
أقسام الإجماع		2
دعوى الإجماع على ثبوت الولاية العامّة والإيراد عليها		3
الإيراد الأوّل		4
الإيراد الثاني		5
الإيراد الثالث		6
الإيراد الرّابع		7
دعوى للنراقي والإيراد عليها		8

الإستدلال على ولاية الفقيه العامّة بالعقل		1
تقريب الإستدلال بالعقل		2
الإيراد الأوّل		3
الإيراد الثاني		4
أهل البيت عليهم السَّلام هم العلماء وشيعتهم المتعلّمون		5
علاج طائفتين من الأخبار المتعارضة ظاهراً		6
الإيراد الثالث		7
إنْ قيل قلنا		8
لا ملازمة بين العلم والأفضليّة وبين الولاية العامّة		9
الإيراد الرّابع		10
الأمانة لا تستلزم الولاية العامّة للفقيه		11
الإيراد الخامس		12
شبهة ودفع		13
ردّ المزعم القائل بأنّ الإرث مطلَق يعمّ مقام السلطنة والزّعامة		14