|
الجزء التاسع عشر
كتاب الشركة
1 ـ باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران
2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإبداعه وعدم التحريم
3 ـ باب عدم جاز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
4 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ إلاجتماع لزم
5 ـ باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر
6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
كتاب المضاربة
1 ـ باب أن المالك إذا عين للعامل نوعاً من التصرف
2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً والباقي قراضاً
3 ـ باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح
4 ـ باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله
5 ـ باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض
6 ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال
7 ـ باب أنه يجوز للعامل إذا يزيد حصة المالك من الربح
8 ـ باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر في ربح
9 ـ باب أن من صادقته امأة ودفعت إليه مالاً يتجر به
10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
11 ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
12 ـ باب أنه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم
13 ـ باب أن من كان بيده مضاربة فمات فإن عينها لواحد بعينه
14 ـ باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
كتاب المزارعة والمساقات
1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
2 ـ باب استحباب صب الماء في اُصول الشجر عند الغرس
3 ـ باب استحباب الزرع
4 ـ باب استحباب الحرث للزرع
5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته ، وغرس البسر
7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلع والسدر
8 ـ باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما
9 ـ باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما
10 ـ باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط
11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة
12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر
14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل
15 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
16 ـ باب ما تجوز إجازة الأرض به وما لا يجوز
17 ـ باب جواز اشتراط خراج الارض على المستأجر
18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
19 ـ باب حكم إجازة الأرض التي فيها شجر وقبالتها
20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط
21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
كتاب الوديعة
1 ـ باب وجوب أداء الأمانة
2 ـ باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر
3 ـ باب تحريم الخيانة
4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه
7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال
كتاب العارية
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان
3 ـ باب ثبوث الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك
كتاب الإجارة
1 ـ باب جملة مما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز
2 ـ باب كراهة إجازة الانسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته
4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
5 ـ باب تحريم منع الأجير أجرته
6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها
7 ـ باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة
9 ـ باب أنه يجوز للأجير ان يعمل في ماله شخص آخر مضاربة
10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعين الاُجرة والنفقة
11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً
12 ـ باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة
16 ـ باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره
17 ـ باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
18 ـ باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع
19 ـ باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
20 ـ باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
21 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر
22 ـ باب أن من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض
23 ـ باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
24 ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة
25 ـ باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر
26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة
27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته
28 ـ باب ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط
29 ـ باب ان الصانع إذا أفسد ضمنه كالغسال والصباغ
30 ـ باب ثبوث الضمان على الجمال والحمال والمكاري
31 ـ باب أن من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة
32 ـ باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
34 ـ باب جواز بعمل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة
35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات
كتاب الوكالة
1 ـ باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
2 ـ باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة
3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة
5 ـ باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب
6 ـ باب أن المرأة إذا وكلت رجلاً أن يزوجها من رجل
7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو
8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
كتاب الوقوف والصدقات
1 ـ باب استحبابها
2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه
4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه
5 ـ باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم
6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد
9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها
11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض
12 ـ باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها
14 ـ باب حكم من تصدق بجارية على غيره
15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً
16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة
17 ـ باب حكم الصدقة المرأة وهبتها بغير أذن زوجها
كتاب السكنى والحبيس
1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن
2 ـ باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته
3 ـ باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها
4 ـ باب أن من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء
5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة
6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدة حياته لزم
7 ـ باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه
8 ـ باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته
كتاب الهبات
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم
2 ـ باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه
3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت
5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض
10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبضة وبعده
11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
12 ـ باب جواز هبة المشاع
كتاب السبق والرماية
1 ـ باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق
2 ـ باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل
3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
4 ـ باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث
كتاب الوصايا
1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له
2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة
3 ـ باب استحباب الوصي بالمأثور
4 ـ باب كراهة ترك الوصية
5 ـ باب عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية
6 ـ باب استحباب حسن الوصية عند الموت
7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها
8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث
9 ـ باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث
10 ـ باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها
11 ـ باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث
12 ـ باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث
13 ـ باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي
14 ـ باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضاً
15 ـ باب جواز الوصية للوارث
16 ـ باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل
17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح
19 ـ باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية
20 ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذميين
21 ـ باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين
22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية
23 ـ باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول
24 ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده
25 ـ باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
26 ـ باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
27 ـ باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين
28 ـ باب أنه يجب الإبتداء من التركة بعد الكفن بالدين
29 ـ باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق
30 ـ باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية
31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها
33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
34 ـ باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس
35 ـ باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال
36 ـ باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له
37 ـ باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها
38 ـ باب أن من خاف في الوصية فللوصي ردها
39 ـ باب أن من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت
40 ـ باب ان من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
41 ـ باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل
42 ـ باب أن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت التركة
43 ـ باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي
44 ـ باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين
45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ
46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
48 ـ باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
49 ـ باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة
50 ـ باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية
51 ـ باب أن من أوصى إلى أثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
52 ـ باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته
53 ـ باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية
54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله
55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله
56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه
57 ـ باب أن أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية
58 ـ باب من أوصى لشخص بصندوق فيه مال
59 ـ باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
60 ـ باب أن من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين
61 ـ باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية
62 ـ باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله
63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُنات
65 ـ باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج
66 ـ باب أن الوصية إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثم بعدها
67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق
68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه
70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية
71 ـ باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما
72 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة أجرأ أن تعتق عند جارية
73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
75 ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين
76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
77 ـ باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
78 ـ باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
80 ـ باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة
81 ـ باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه
82 ـ باب أن من أوصى لأم ولده اُعتقت من الثلث
83 ـ باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعاً
84 ـ باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه
85 ـ باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته
86 ـ باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة
87 ـ باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به
88 ـ باب حكم من مات ولم يوص ومن يتولى بيع جواريه
89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
90 ـ باب حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث لإتيانه أم ولد
91 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه
92 ـ باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار \
93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميت ديناً بلا بينة
94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمد ( صلى الله عليه وآله )
95 ـ باب أنه يجوز للموصي أن يفرض أمر مصرف الوصية
96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة
97 ـ باب ثبوت الوصية بخبر الثقة
98 ـ باب استحباب تنجيز الإنسان ما يريد أن يوصي به
99 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات
100 ـ باب جواز الوصية للصغير
|